وجّه إليّ أحد الأصدقاء سؤالاً خلال لقاء جمعنا على مائدة عشاء: ما المستجدات التي رأيتها في خطاب جلالة الملك المعظم أمام مجلسي الشورى والنواب؟
أعتقد أن قراءة الخطاب السامي لا ينبغي أن تقتصر على رصد القرارات الجديدة، بل تتطلب النظر إلى رسائله السياسية والوطنية والاقتصادية، وما يحدده من أولويات للمرحلة المقبلة. ففي تقديري، يمثل الخطاب ترسيخاً للنهج الوطني الذي قامت عليه مملكة البحرين، وتجديداً للعهد بين القيادة والشعب، مع تأكيد ضرورة الانتقال من استحضار المنجزات إلى تحقيق مزيد من الإنجازات الملموسة.
لقد أكد جلالة الملك المعظم تكامل مسؤولية السلطات الدستورية الثلاث ووحدة الموقف، مشدداً على أن الوطن يجب أن يظل الوجهة الأولى والمصلحة الوطنية هي المقصد الأسمى. وهذه رسالة تتجاوز التأكيد على أهمية التعاون المؤسسي، لتضع أساساً للعمل المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.
واستحضر الخطاب التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من اعتداءات وتداعيات على الاستقرار، لكنه لم يتوقف عند توصيف التحديات، بل أبرز قدرة البحرين على التعامل معها، سواء من خلال جاهزية المؤسسات الدفاعية والأمنية، أو استمرار الخدمات الحكومية، أو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وهنا تبرز إحدى أهم رسائل الخطاب: نجاح الدولة في الظروف الاستثنائية لا يُقاس فقط بقدرتها على حماية أمنها وسيادتها، بل أيضاً بقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المعهودتين، والحد من انعكاسات الأزمات على حياة المواطنين.
وقد أشاد جلالة الملك بالدور الذي قامت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إدارة متطلبات المرحلة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والمعيشية.
وتضع هذه الإشادة مسؤولية الأداء الحكومي في سياقها الصحيح؛ فالمطلوب ليس إدارة الأزمات فحسب، بل استباق آثارها، والمحافظة على استمرارية الخدمات، وتحقيق التوازن بين الاستقرار والتنمية. فالمواطن يقيس نجاح الخطط بما يلمسه من تحسن في حياته اليومية، وسرعة إنجاز معاملاته، واستجابة الجهات المعنية لمشكلاته. ولذلك، ينبغي أن تتحول كفاءة الخدمات إلى معيار مستمر للأداء الحكومي، لا مجرد استجابة للظروف الاستثنائية.
ومن أبرز ما استوقفني أيضاً تأكيد جلالة الملك أن قوة البحرين لا تُقاس بسلامة مؤسساتها وحدها، وإنما بقدرة مؤسسات المجتمع وأفراده على الإسهام في مواجهة التحديات وتحويلها إلى عمل مثمر. وقد أشاد جلالته بصمود أهل البحرين والتفافهم حول راية الوطن، وإسهامهم في حفظ السكينة الوطنية وإشاعة التفاؤل.
وهذه رسالة تؤكد أن قوة المجتمع جزء لا يتجزأ من قوة الدولة، وأن التماسك الوطني مسؤولية مشتركة، تتطلب ثقة متبادلة بين المواطنين والمؤسسات، وقنوات فاعلة للاستماع إلى تطلعات الناس وملاحظاتهم.
وفي هذا السياق، جاء إعلان جلالة الملك تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم «يوم العهد والولاء»، تخليداً لوثيقة الشكر والوفاء لشعب البحرين. وتحمل هذه المبادرة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمناسبة وطنية، إذ تؤكد قيمة الانتماء والتلاحم والوفاء، وتدعو إلى المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها في مختلف الظروف.
كما أعلن جلالة الملك أن يكون العام القادم «عام عيسى بن سلمان»، تكريماً لسيرة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، وما قدمه من عطاء في خدمة البحرين ونهضتها.
ويحمل هذا الإعلان بالنسبة إليّ معنى شخصياً، فقد أتيحت لي فرصة الاحتكاك الشخصي بالأمير الراحل، وعايشت جانباً من صفاته الإنسانية التي لا تزال حاضرة في ذاكرتي.
كان كبيراً بكل معنى الكلمة؛ لا ينسى وجهاً ولا اسماً، ويتحاور معك ببساطة وأريحية كما لو كنت صديقاً قديماً. وكان يسأل إن كانت لديك مشكلة أو صعوبة، أو إن كنت تحتاج إلى مساعدة، ولم يكن سؤاله مجاملة عابرة، بل كان يعني ما يقول، ويتابع الموضوع ويحرص على معرفة ما انتهى إليه.
ولهذا، أرى أن «عام عيسى بن سلمان» يمثل فرصة لاستلهام نموذج القيادة القريبة من الناس، التي لا تكتفي بالاستماع إلى مشكلاتهم، بل تتابعها وتسعى إلى معالجتها. فالإرث الحقيقي للقادة لا يتمثل في الإنجازات وحدها، بل أيضاً في القيم الإنسانية التي يتركونها والأثر الذي يصنعونه في حياة الناس.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتشريعي، حدد جلالة الملك أولويات واضحة لدور الانعقاد الحالي، داعياً إلى تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها، وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي، ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
وتعكس هذه الأولويات إدراكاً لأهمية الربط بين التشريع والتنمية. فالاقتصاد التنافسي يحتاج إلى تشريعات حديثة وبيئة استثمارية واضحة، كما يتطلب الأمن الاقتصادي قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الأساسية والاستعداد للتحديات المستقبلية.
كذلك، فإن الدعوة إلى الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية، من خلال التخطيط الاستباقي والتكامل بين الاقتصاد والمجتمع والتنمية والاستدامة، تفتح المجال أمام صياغة رؤية وطنية تجمع بين السياسات الحكومية وتطلعات المواطنين. ويبقى التحدي في تحويل هذه الأولويات إلى برامج واضحة، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات تقيس النتائج.
عدت إلى سؤال صديقي: ما المستجدات التي رأيتها في خطاب جلالة الملك؟
أرى أن أهمية الخطاب تكمن في جمعه بين الثوابت الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة؛ فقد أكد وحدة الموقف في مواجهة التحديات، وأشاد بأداء الحكومة، وكرّم الموقف الوطني للمواطنين بإعلان «يوم العهد والولاء»، واستحضر إرث الأمير عيسى بن سلمان، وحدد أولويات اقتصادية وتشريعية تتطلب عملاً مشتركاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لكن الأهم هو ما ينبغي أن يحدث بعد الخطاب. فالمطلوب ترجمة التوجيهات إلى خطط تنفيذية واضحة، وتحسين الخدمات وقياس جودتها، وتسريع تطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز التواصل مع المواطنين ومتابعة ملاحظاتهم حتى إيجاد الحلول.
فالوفاء للعهد لا يُقاس بما نقوله عن الوطن، بل بما نقدمه له. واستلهام سيرة الأمير عيسى بن سلمان لا يكتمل بالاحتفاء بذكراه، بل بمواصلة نهجه في الاهتمام بالناس ومتابعة شؤونهم. كما أن تجديد الالتزام بالمسيرة الوطنية يتطلب تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتوجيه إلى عمل، والاهتمام إلى نتائج.
وهذه هي الرسالة العملية الأهم في الخطاب الملكي: أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز ملموس، يشعر المواطن بأثره في حياته اليومية، ويجد المستثمر فيه ما يعزز ثقته بالاقتصاد الوطني، وترى الأجيال القادمة فيه امتداداً لمسيرة بناء البحرين وتقدمها.
