مع بداية العام 2018 تقف مصر على مفترق طرق، فمن جهة يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو جيد قدره 4.5٪ للسنة المقبلة، كما أظهرت سلسلة من الإصلاحات الصارمة مثل تخفيض الدعم وقيمة العملة استعدادا للتصدي للتحديات الاقتصادية، لكن بالمقابل تواجه مصر تحديات هائلة تتمثل في استمرار عدم الاستقرار في سيناء، وارتفاع معدل البطالة، ومخاوف المستثمرين حول مسار المستقبل في البلاد.
فمن أجل تشجيع الصادرات والاستثمار الداخلي، قامت الحكومة في عام 2016 بتخفيض حاد في قيمة الجنيه المصري وصل إلى النصف تقريبيا، وقد استفاد المصدرون المحليون من ذلك وباتت مصر أكثر جاذبية للسياح الدوليين، وهو ما أنعش الاقتصاد إلى حد ما وخفض العجز في الحساب الجاري في البلاد، لكن هذه الخطوة أدت بطبيعة الحال إلى تضخم كبير.
أكرم مكناس 