يأتي خطاب سمو ولي العهد في المنتدى الحكومي2016 مؤخرا في لحظة حاسمة لتقييم الوضع الراهن للاقتصاد البحريني من جهة، ورسم خارطة طريق للمضي قدما على طريق تعزيز الازدهار.
وبالأرقام نجد أنه رغم التحديات الجمَّة التي عاشتها البحرين في السنوات الأخيرة بدءا بالأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، والتحديات الأمنية، وتهاوي أسعار النفط إلى مستويات قياسية، فإنه من اللافت رؤية مدى التقدم الاقتصادي الذي أحرزته المملكة خلال السنوات ذاتها: نمو اقتصادي بنسبة 28٪ منذ العام 2008، وزيادة بثلاثة أضعاف في الصادرات غير النفطية، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 80% في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الملحوظ في القطاع الخاص، مع ارتفاع في مستويات المعيشة، وكلها عوامل أسهمت في نمو بنسبة 48٪ في متوسط دخل الأسرة البحرينية خلال الفترة ذاتها.