في أوقات المحن والتحديات، تظهر معادن المجتمعات، وتتجلى حقيقة الروابط التي تجمع الناس بالأرض التي يعيشون عليها، ليس فقط من خلال الانتماء الوطني، بل أيضا من خلال العمل والعطاء والشعور بالمسؤولية تجاه المستقبل. ولعل ما تشهده منطقة الخليج العربي في هذه المرحلة، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف جميع دولها بلا استثناء، يضعنا أمام حقيقة تستحق التوقف عندها: أن قوة دول الخليج لا تقتصر على مواطنيها ومؤسساتها، بل تمتد لتشمل ملايين المقيمين الذين أصبحوا جزءا أصيلا من نسيجها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
أرى هؤلاء المقيمين في البحرين، من مختلف الجنسيات والألوان والأديان والثقافات، وأراهم اليوم وأنا في دبي أكتب هذا المقال، وأراهم وأشعر بهم في سائر الإمارات وفي السعودية وقطر والكويت وعُمان، إنهم يمثلون قوة بشرية واقتصادية كبيرة، لا يمكن الاستهانة بدورها، ولا يمكن تجاهل مساهمتها في مسيرة التنمية التي شهدتها دول الخليج على مدى العقود الماضية.
هؤلاء ليسوا مجرد أشخاص قدموا إلى الخليج بحثا عن فرصة عمل أو مصدر دخل، بل إن كثيرا منهم بنى حياته هنا، وربط مستقبل أسرته بمستقبل هذه الأرض. هنا يعملون، وهنا يكبر أبناؤهم، وهنا تتشكل علاقاتهم الاجتماعية والمهنية، وهنا يستثمرون مدخراتهم ويبنون أعمالهم ويخططون لمستقبلهم. وبمرور السنوات، لم تعد العلاقة بالنسبة إلى كثيرين منهم علاقة عمل مؤقتة، بل أصبحت ارتباطا حقيقيا بالمكان، وبما يمثله من استقرار وفرص وأمل.
إن هذا الارتباط يكتسب أهمية مضاعفة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. فعندما تتعرض دول الخليج لاعتداءات أو تهديدات تمس أمنها واستقرارها، فإن أثر ذلك لا يقتصر على المواطنين وحدهم، بل يمتد إلى كل من يعيش على أرضها، ويعتمد على استقرارها، ويرى في ازدهارها ضمانة لمستقبله ومستقبل أبنائه.
ومن المهم هنا أن ندرك طبيعة الدور الذي يستطيع المقيمون القيام به. فهم، بحكم أوضاعهم القانونية والاجتماعية، ليسوا طرفا في المعادلات السياسية أو القرارات السيادية، ولا يُنتظر منهم أن يكونوا كذلك. لكنهم طرف فاعل ومؤثر في المعادلة الاقتصادية والتنموية، ولديهم مساحة واسعة يستطيعون من خلالها التعبير عن ارتباطهم بهذه الأرض، والمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة.
إن المقيمين بعيدون، في الغالب، عن التجاذبات السياسية، لكنهم منخرطون إلى أبعد الحدود في الحياة الاقتصادية. هم موظفون في الشركات والمؤسسات، وأصحاب أعمال ومستثمرون ورواد مشاريع، وأطباء ومهندسون ومعلمون وإعلاميون وخبراء في مختلف المجالات. وهم أيضا مستهلكون، وعائلات، وأفراد يساهمون يوميا في حركة الأسواق، وفي استمرار عجلة الإنتاج والخدمات.
هذه المنظومة المتكاملة تمثل قوة اقتصادية حقيقية. فاستمرار المقيمين في أداء أعمالهم، والمحافظة على استثماراتهم، ودعم الشركات التي يعملون فيها، والحرص على استقرار الأسواق، كلها عوامل تساعد الاقتصادات الخليجية على المحافظة على توازنها وقدرتها على مواجهة التحديات.
لكنني أعتقد أن الدور المطلوب اليوم يتجاوز مجرد الاستمرار في العمل وأداء الواجبات اليومية. نحن أمام مرحلة تحتاج إلى قدر أكبر من المبادرة والتفكير الإبداعي، وإلى البحث عن أفكار ومشاريع وحلول تساعد الاقتصادات الخليجية على تجاوز تداعيات الأزمات، وتعزيز قدرتها على الصمود والتعافي.
أصحاب الشركات والمستثمرون المقيمون، على سبيل المثال، يستطيعون المساهمة من خلال الحفاظ على أعمالهم واستثماراتهم، والبحث عن فرص جديدة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر في استمرارية مشاريعهم. كما يمكن للمديرين والخبراء والمهنيين تقديم أفكار عملية لتطوير الأداء، وترشيد النفقات، وتحسين الإنتاجية، وابتكار نماذج عمل أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات.
أما رواد الأعمال والشباب، فلديهم فرصة للمساهمة بأفكار جديدة ومشاريع مبتكرة، خصوصا في القطاعات التي يمكن أن تدعم الأمن الاقتصادي، وتعزز الاعتماد على القدرات المحلية، وتوفر فرصا إضافية للعمل والاستثمار. وفي المقابل، تستطيع المؤسسات الإعلامية والاقتصادية والمهنية أن تلعب دورا مهما في نشر المعلومات الموثوقة، وتقديم المبادرات التي تعزز الثقة، وتدعم بيئة الأعمال.
ولا ينبغي أن نغفل كذلك الدور الاجتماعي للمقيمين. فالمحافظة على روح التضامن، والابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، واحترام خصوصية الظروف الأمنية، كلها مسؤوليات تعكس الوعي والانتماء الحقيقي للمجتمع الذي نعيش فيه. ففي الأزمات، لا تقل أهمية الكلمة المسؤولة عن أهمية المبادرة العملية، وقد يكون الامتناع عن تداول معلومة غير مؤكدة مساهمة مهمة في حماية المجتمع واستقراره.
لقد أثبتت التجربة الخليجية أن التنوع البشري كان أحد مصادر قوتها. فهذه الدول استطاعت أن تجمع على أرضها كفاءات وخبرات من مختلف أنحاء العالم، وأن تحول هذا التنوع إلى طاقة إنتاجية ساهمت في بناء قطاعات اقتصادية متقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة. ومن الصعب تصور حجم التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية دون الاعتراف بالدور الذي أداه المقيمون في هذه المسيرة.
واليوم، عندما تواجه المنطقة ظروفا استثنائية، فإن الحفاظ على هذه المكتسبات يصبح مسؤولية مشتركة، كلٌّ من موقعه وبحسب قدرته. فالمقيم الذي يواصل عمله بإخلاص، وصاحب الشركة الذي يحافظ على موظفيه، والمستثمر الذي يتمسك باستثماراته، والخبير الذي يقدم فكرة تساعد على تجاوز تحد اقتصادي، جميعهم يساهمون في تعزيز مناعة الاقتصاد الخليجي.
وفي الوقت نفسه، تقع على عاتق المؤسسات والحكومات مسؤولية مهمة في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار لدى جميع من يعيشون على أرضها، من خلال التواصل الواضح، وتوفير المعلومات الدقيقة، والمحافظة على بيئة أعمال جاذبة، وتقدير مساهمات المقيمين، وإشراكهم في المبادرات الاقتصادية والتنموية التي تتناسب مع أدوارهم وإمكاناتهم.
إنني أرى في المقيمين في دول الخليج قوة كبيرة، ربما لا تحظى دائما بالاهتمام الذي تستحقه عند الحديث عن مستقبل المنطقة. إنهم ملايين الأشخاص الذين اختاروا هذه الأرض مكانا للعمل والحياة، وربطوا مصالحهم ومصالح أسرهم باستقرارها وازدهارها. وهم اليوم، مثل غيرهم، يتطلعون إلى تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعودة إلى أجواء الأمن والطمأنينة ومواصلة مسيرة البناء.
الانتماء إلى الأرض لا يُقاس دائما بالجنسية، بل قد يظهر أيضا في حجم ما يقدمه الإنسان لها، وفي مدى ارتباط مستقبله بمستقبلها، ودول الخليج التي احتضنت ملايين المقيمين ومنحتهم فرص العمل والحياة، تجد في هذه الظروف فرصة لإعادة التأكيد على أن التنمية مسؤولية تتسع للجميع، وأن استقرار هذه المنطقة ومناعتها الاقتصادية مصلحة مشتركة لكل من يعيش على أرضها.
وأنا على ثقة بأن هذه الروح ستبقى حاضرة، وأن المقيمين، بمختلف جنسياتهم وخبراتهم، سيواصلون أداء دورهم بكل إخلاص، ليس فقط لأنهم يعملون في الخليج، بل لأنهم أصبحوا جزءا من حكايته ومستقبله.
