لقد عاصرتُ افتتاح جسر الملك فهد في عام 1986، وشهدتُ كيف تحوّل هذا الصرح العملاق إلى شريان حيوي لمملكة البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. لم يكن مجرد رابط جغرافي يختصر المسافة التي كانت تُقطع بالسفن أو الطائرات، بل كان جسرًا للنهضة والازدهار، حيث أسهم بشكل مباشر وملموس في تعزيز التبادل التجاري والسياحي والاجتماعي، ودمج اقتصاد البلدين بشكل غير مسبوق. في غضون عقود قليلة، أصبح الجسر نقطة عبور لمئات الملايين من المسافرين، ممهدًا لنمو هائل في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، وأصبح أيقونة للترابط الأخوي الخليجي. إن هذه الذاكرة التاريخية للتحول الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي أحدثه جسر الملك فهد هي ما يجعلني أنظر اليوم إلى تدشين الخط البحري بين مملكة البحرين ودولة قطر بتفاؤل كبير، بوصفه خطوة واعدة لفتح فصل جديد ومشرق في مسيرة التكامل الخليجي.

ويأتي الخط البحري الجديد، الذي يربط مرفأ سعادة في المحرق بميناء الرويس في قطر، ليجسد الإرادة السياسية الراسخة لدى قيادتي البلدين لتعزيز الروابط الأخوية وتوسيع آفاق التعاون المشترك. وفي هذا السياق، كان لـتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بـأن يشمل الخط البحري نقل الركاب والسيارات، أهمية بالغة تتجاوز حدود النقل التقليدي. هذا التوجيه يحوّل المشروع من مجرد وسيلة نقل ركاب عادية (تاكسي بحري) إلى بوابة شاملة للحركة تسمح بعبور الأفراد وسياراتهم الخاصة، مما يعزز من مرونة التنقل ويسهل من حركة السياحة والتجارة البينية بشكل أكبر.

هذه الرؤية القيادية تستهدف الاستفادة القصوى من الخط البحري كأداة لتقريب المسافات، ليس فقط على الخارطة عبر اختصار زمن السفر إلى حوالي 70 دقيقة، بل على مستوى التفاعل الاجتماعي والاقتصادي بين الشعبين الشقيقين. إن إتاحة خيار السفر بالسيارة الشخصية يمنح العائلات والأفراد حرية أكبر في التخطيط لرحلاتهم، سواء كانت لأغراض الترفيه أو العمل، مما يضاعف من تأثير الخط على قطاعي السياحة والضيافة في كلتا العاصمتين.

إن هذا الخط البحري، بتوجيهات قيادته الحكيمة، يبشر بإنشاء “جسر المحبة” بين البلدين. وهو الاسم الذي يطلق على مشروع الجسر البري المستقبلي الضخم الذي يربط البحرين بقطر بطول يقارب 40 كيلومترًا، والذي من المتوقع أن يمثل نقلة تاريخية في المنطقة.

فالخط البحري الحالي هو الخطوة التمهيدية العملية التي تضع الأساس للتواصل الدائم والمستقبلي. إنه يكسر الحاجز الجغرافي ويهيئ الأرضية لتبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات الجمركية والإدارية اللازمة لحركة العبور الكبيرة المتوقعة. يمكن النظر إلى الخط البحري على أنه جسر المحبة العائم، الذي يمهد الطريق للجسر البري المنتظر. فهو لا يقتصر على ربط اليابسة باليابسة، بل على ربط القلوب والثقافات والمصالح المشتركة، ويعكس الإرادة المشتركة لتجاوز أي عقبات لوجستية أو تاريخية.

كما أن التجربة المكتسبة من إدارة هذا الخط البحري، خاصة فيما يتعلق بعبور المركبات، ستكون بمثابة دراسة جدوى عملية لا تقدر بثمن لنجاح مشروع “جسر المحبة” البري المستقبلي. إنه يرسخ الثقة المتبادلة في إدارة حركة العبور، ويُرسخ مبدأ التكامل بين موانئ وشعبي البلدين.

ولطالما جمعت البحرين وقطر روابط قربى وعشائر ممتدة، لكن التحديات الجغرافية واللوجستية كانت تعيق التواصل المنتظم. الخط البحري، بتقليص المسافة والجهد اللازم للسفر، يجعل من زيارة الأهل والأصدقاء أمراً يسيراً. هذا التسهيل يعيد إحياء الصلات الاجتماعية والأسرية، ويزيد من وتيرة اللقاءات العائلية، مما يقوي النسيج الاجتماعي المشترك بين الشعبين الشقيقين. فكل رحلة بحرية ليست مجرد انتقال من ميناء إلى آخر، بل هي إعادة وصل لوشائج القربى والمودة.

ويُعد الخط البحري بيئة خصبة لتبادل الأنشطة الثقافية والترفيهية. يمكن الآن للجمهور في كلتا الدولتين حضور الفعاليات الكبرى والمهرجانات الفنية والتاريخية بشكل أسهل. على سبيل المثال، يسهّل الخط على الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفعاليات الرياضية الانتقال والمشاركة المتبادلة، مما يثري المشهد الثقافي المشترك. كما يتيح للشباب والطلاب فرصاً أفضل لحضور المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة التي تنظم في المنامة أو الدوحة، مما يعزز من التكامل المعرفي والأكاديمي.

وإن الأهمية الاستراتيجية للخط البحري الجديد تتجاوز كونه طريقًا ملاحيًا لنقل الأفراد أو البضائع، لترسخ مفاهيم أعمق للتكامل والتعاون الإقليمي. فهو يمثل أول ربط بحري دولي منتظم للركاب في دول مجلس التعاون، ويحمل في طياته أبعاداً متعددة ذات قيمة مضافة عالية.

ويقدم الخط البحري خيارًا جديدًا وممتعًا للتنقل بين الدوحة والمنامة، مما يجعلهما وجهة سياحية ثنائية القطب. يستطيع السائح القادم من دولة ثالثة زيارة البلدين بسهولة، كما يشجع هذا الربط مواطني ومقيمي البلدين على قضاء عطلات قصيرة والاستفادة من الفعاليات والمناسبات الكبرى المقامة في كلتا الدولتين، مما يضخ دماء جديدة في قطاع السياحة.

ويوفر الخط قناة لوجستية إضافية وفعالة لنقل البضائع الخفيفة والطرود، مما يقلل الاعتماد الكلي على الشحن الجوي أو البري عبر نقطة عبور واحدة. هذا التنوع اللوجستي يعزز من مرونة التجارة البينية، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين للوصول إلى أسواق جديدة بتكاليف ووقت أقل نسبيًا.

كما تقلص المسافة البحرية المباشرة من العزلة الجغرافية التي كانت قائمة، مما يسهل زيارة العائلات والأصدقاء ويسرع من اللقاءات الاجتماعية والتجمعات العائلية التي تشتتت بفعل المسافات الطويلة. هذا الجانب الإنساني هو في صلب الرؤية الخليجية للترابط، حيث يتم التركيز على “إنسان الخليج” كمحور للتنمية.

أيضا يمثل يمثل تدشين الخط نقلة نوعية في منظومة النقل متعدد الوسائط بدول مجلس التعاون، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي، بما يتماشى مع الرؤية العامة للمجلس نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

لقد كان تدشين الخط البحري بين البحرين وقطر أحد الأخبار الجميلة التي أسعدتني جدا في الآونة الأخيرة. أنا أراه أكثر من مجرد خدمة نقل؛ إنه استثمار استراتيجي عميق في مستقبل العلاقات الثنائية وفي عمق التكامل الخليجي. وإذا كان جسر الملك فهد قد أثبت للعالم قوة الترابط البري، فإن هذا الخط البحري يأتي اليوم ليؤكد على قوة الترابط البحري كجسر لـ”المحبة” والازدهار. إنه خطوة حكيمة نحو مستقبل أكثر ترابطًا وازدهارًا لكافة دول مجلس التعاون، ويضع نموذجًا للربط الجغرافي والاجتماعي بين الأشقاء.